ورود به بحث را با گفته‌های عینی یکی از هموطنانمان که مدت زیادی در اداره کار یکی از ایالت‌های آلمان مشغول فعالیت است، در ارتباط با سیاست‌ها و مخارجی که آلمان در مواجهه با بیکاری و بازار کار اعمال می‌کند، آغاز می‌کنم. به گفته ایشان، یکی از مهم‌ترین دلایلی که این کشور مخارج قابل ملاحظه‌ای را در قالب مشوق‌های مختلف کارفرمایی و نیروی کار صرف اجرای سیاست‌های بازار کار برای توانمندسازی، اشتغال پذیری و ورود بیکاران به بازار کار می‌کند، آن است که بر اساس روان‌شناسی اجتماعی حاد شدن و عواقب نرخ‌های بالای بیکاری، پیامدهای امنیتی غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت که هزینه‌های به مراتب بالاتری را می‌طلبد.
ابهام در تحقق منابع درآمدی

 بر اساس آمار و اطلاعات بانک جهانی در سال‌های اخیر سهم مخارج سیاست‌های بازار کار حدود ۵/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا از جمله آلمان بوده است که معمولا ۴۰ درصد از این منابع برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار (شامل مشوق‌های شروع کسب و کار، طرح‌های مخصوص افراد ناتوان، آموزش‌های شغلی و مهارتی، اقدامات کمکی برای جست‌وجوی شغل و...) و ۶۰ درصد سیاست‌های منفعل بازار کار (شامل حمایت درآمدی از بیکاران، بازنشستگی پیش از موعد) این دولت‌ها شده است. نکته جالب توجه آنکه در دوره‌های بحران اقتصادی همچون بحران مالی سال ۲۰۰۸ کشورهایی همچون یونان و ایتالیا که با بحران عمیق‌تری مواجه بوده، مخارج بیشتری را صرف سیاست‌های بازار کار خود کرده‌اند.

با مقدمه‌ای که اشاره شد، دو سوال مطرح است. اولا، دولت در مواجهه با شرایط حاد بحران بیکاری به ویژه بیکاری جوانان دارای تحصیلات عالی آیا برنامه منسجم و قابل اتکایی در فرآیند برنامه‌ریزى توسعه داشته و دارد؟ ثانیا، تا چه اندازه در بودجه‌های سنواتی که آیینه تمام نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می‌کند،   مقوله اشتغال و رفع بیکاری مورد توجه قرار گرفته است؟ در پاسخ به سوال اول می‌توان اشاره کرد که علاوه بر آنکه بحث اشتغال به‌عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی و مسائل محوری در قانون برنامه ششم توسعه آمده و در اهداف کمی برنامه توسعه‌ای کشور ایجاد سالانه حدود ۹۵۵ هزار فرصت جدید شغلی هدف‌گذاری شده، نشان از دغدغه دولت دارد. در این خصوص دولت سیاست‌های اجرایی و اقدامات موثری را در قالب برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری مدون کرده که تقریبا این سیاست‌ها جزو اکثر سیاست‌های پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار به کشورهای جهان در مواجهه با حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال است.

اینکه این برنامه تا چه اندازه به لحاظ اجرایی از جامعیت لازم برخوردار است، موضوع این بحث نیست و می‌تواند مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد. ولیکن قطعا یکی از ابزارهای اساسی اجرای این برنامه تامین مخارج مورد نیاز آن است که باید در قالب اعتبارات بودجه‌ای تامین شود. در حال حاضر که تصویب لایحه بودجه در دستور کار مجلس محترم قرار گرفته، سعی می‌شود در پاسخ به سوال دوم مبنی بر اهمیت مبحث اشتغال در قانون بودجه و تصویب و تخصیص به موقع آن با تاکید بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به برخی واقعیات اشاره می‌شود. در این باره برای آنکه اهمیت اشتغال در بودجه از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت را تا حدودی بتوان قابل سنجش قرار داد، ابتدا در مرحله تدوین و تصویب بودجه، سهم و نحوه مواجهه با اشتغال بررسی می‌شود و در ادامه عملکرد تخصیصی اشتغال از بودجه تصویب شده مورد توجه قرار می‌گیرد.  هر چند که برآورد دقیقی از سهم مخارج دولت برای اجرای سیاست‌های بازار کار از تولید ناخالص داخلی تاکنون محاسبه نشده، ولیکن در سال جاری که ابتدای سال اول برنامه ششم را شاهد هستیم و بر اشتغال به‌عنوان یک مساله محوری تاکید شده، بودجه‌ای که برای سیاست‌های اشتغال دولت در قالب تبصره 18 پیش‌بینی شده حتی نسبت به سال‌های قبل نیز کمتر است.

ضمنا از آنجا که اعتبارات متفرقه اعتباراتی هستند که هر چند دولت به انجام آنها آگاهی دارد، اما به دلیل نامشخص بودن دستگاه‌های اجرایی هزینه‌کننده، در قالب امور، فصول و برنامه ارائه نمی‌شود و از شفافیت لازم برخوردار نیست. بنابراین لحاظ و تصویب مقوله اشتغال در قالب ردیف‌های متفرقه، اهمیت بالای مساله اشتغال از نگاه دولت و مجلس در بودجه را با تردید مواجه می‌سازد.  درخصوص لایحه بودجه سال آینده، ارجاع اعتباراتی برای اشتغال به منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال جاری که هنوز این افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعی نشده، کل منابع پیش‌بینی شده را با چالش مواجه کرده و در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. این نگرانی عدم تخصیص، اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را که در سال جاری ذیل برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مراحل ابتدایی اجرای آن است و برای سال‌های آتی نیازمند تامین اعتبار است،  با چالش اساسی مواجه خواهد کرد. به‌طوری که در سال جاری مطابق با برنامه اشتغال فراگیر و آیین نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، متقاضیان دریافت تسهیلات برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی که در حال حاضر در حال پذیرش و تصویب و معرفی به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات هستند و طبق آیین‌نامه یاد شده حتما بعد از بهره‌برداری طرح‌های مصوب، مشمول یارانه سود خواهند شد و به‌عنوان تعهدات دولت به بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و در صورت عدم تخصیص منابع، نارضایتی‌های سرمایه‌گذاران و عدم اعتماد آنان به مصوبات و سیاست‌های دولت را به همراه خواهد داشت.

ضمن آنکه با دغدغه عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده در این تبصره، سایر طرح‌های مصوب سال جاری از جمله پرداخت کمک هزینه طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی و معافیت حق بیمه سهم کارفرمایانی که به جذب کارورزان اقدام کنند، تعهداتی را برای دولت در پرداخت حق بیمه یاد شده به سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است و این تعهد مالی حتما باید در بودجه سال آینده و سال بعد نیز پیش‌بینی شود. بنابراین عدم تحقق افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی یا عدم پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای، منجر به شکست برنامه دولت در اجرای طرح‌های مصوب شده در ذیل برنامه اشتغال فراگیر و نارضایتی کارفرمایان و در پی آن سلب اعتماد بخش خصوصی به برنامه‌های مصوب دولت در زمینه ایجاد اشتغال خواهد شد. در حالی که اعتمادسازی و باور آحاد جامعه به تصمیمات دولت و مجلس از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی بین دولت و مردم خواهد بود. متاسفانه عملکرد سال‌های اخیر و سال جاری نشان از این واقعیت دارد که تاکنون به‌رغم پیش‌بینی اعتباراتی ولو ناکافی، چه در قالب تبصره یا ردیف‌های متفرقه برای موضوع اشتغال، عملا هیچ‌گونه اعتباری تخصیص نیافته است و این نگرانی عدم تخصیص را برای بودجه سال آتی که محل تامین آن نیز مورد تردید است، به‌وجود می‌آورد.